هل يوجد شيء اسمه اقتصاد إسلامي؟!
بواسطة: الدكتور أشرف دوابه*
بتاريخ : الأحد 15-04-2012 07:47 صباحا

خاص المركز العربي للدراسات والأبحاث



في الوقت الذي تتسابق جامعات الغرب لتدريس الاقتصاد الإسلامي ، وتسعى العديد من المؤسسات المالية الغربية إلى تطبيقه على أرض الواقع، يخرج علينا من بنى جلدتنا ومن يتحدثون بلغتنا بأنه لا يوجد شئ اسمه اقتصاد إسلامي. وقد كان لمصر النصيب الأكبر من هذه الدعوى في هذه الأيام رغم أن مصر كانت المنبع الفكري والتطبيقي المعاصر للاقتصاد الإسلامي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونحن لا نريد أن نقف كثيرا عند المصطلح ، فالعبرة أساسا بالمسميات لا بالأسماء، ولفظ "الإسلامي" الذي جاء وصفا للفظ "الاقتصاد" جاء لتقييد دلالته بإخراجه من عموم معناه إلى خصوص الاقتصاد المنتسب إلى المنهج الإسلامي دون غيره من المذاهب الوضعية.



وإذا كان مصطلح الاقتصاد الإسلامي لم يظهر كمصطلح سوى في أواخر القرن الرابع عشر الهجري أي في النصف الثاني من القرن العشرين ، فإن جوهر ومضمون هذا المصطلح ارتبط بالإسلام منذ ظهور رسالته التى وضعت الأسس الشرعية والفكرية والتطبيقية لعلم الاقتصاد، حيث عرفت الممارسات الاقتصادية منذ العام الهجري الأول، فقد أقام الرسول –صلى الله عليه وسلم- سوقا بالمدينة ووضع الضوابط اللازمة للمعاملات بما يكفل القضاء على الغش والغبن والاحتكار والربا، وحرص على جمع الزكاة وإقطاع الأرض لمن يريد أن يحييها بالاستصلاح، ونظم استخدام الموارد المائية،ورسخ مفهوم العدل في المعاملات ، واحترام الملكية الفردية ، وحرية الأسواق ومايجري فيها من معاملات وأسعار مادامت في إطارالشريعة الإسلامية الغرّاء، ووضع الضوابط اللازمة في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.



وجاء عصر الصحابة والتابعين فانتشر مفهوم فقه المعاملات كنتيجة طبيعية لاتساع هذا الفقه باتساع رقعة الدولة الإسلامية، وظهرت كتابات قيمة في الاقتصاد الإسلامي بأيدي المفسرين والفقهاء والمؤرخين وفلاسفة علم الاجتماع والسياسة والأخلاق. فقد كتب أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم (ت182هـ-798م) كتابه الخراج، وكتب محمد بن الحسن الشيباني (ت 198هـ-804م) كتابه الاكتساب في الرزق المستطاب، وكتب يحيى بن آدم القرشي (ت 203هـ-818م) كتابه الخراج، وكتب أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ-838م) كتابه الأموال، وكتب على محمد بن حبيب الماوردي (ت 450هـ-1057م) كتابيه الأحكام السلطانية، والمضاربة.



وإلى جانب ذلك ظهرت العديد من الكتابات في علم الاقتصاد الإسلامي لأئمة الفقه الأربعة وتلاميذهم من خلال تعرضهم للفقه الإسلامي بجوانبه المتعددة، فضلا عن العديد من الكتابات المتفرقة والمتعمقة في الاقتصاد الإسلامي للعديد من العلماء ، وفي مقدمتهم الإمام أبو حامد الغزالى (ت 505هـ-1111م) الذي تناول في كتابه (إحياء علوم الدين) اكتساب الدخل ، ومشروعية تكوين الثروة ، وصعوبات المقايضة، والنقود ، والربا، وأبو الفضل جعفر بن على الدمشقي (ت 570هـ-1174م) الذي تناول في كتابه (الإشارة إلى محاسن التجارة) الحاجات ، وتقسيم العمل ، وصعوبات المقايضة ، والنقود ، والأسعار، وابن تيمية (ت728هـ-1328م) الذي تناول في كتبه "السياسة الشرعية" و"مجموع الفتاوى"، و "الحسبة" النقود ، والأسعار ، ودور الدولة في الرقابة على الأسواق ورعاية المحتاجين من الناحية الاقتصادية كما تناولها - أيضا - تلميذه ابن القيم (ت 751هـ-1350م) في كتابيه "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"و"إعلام الموقعين عن رب العالمين".



ومع نهايات القرن الثامن وبدايات القرن التاسع الهجرى ظهر رائد على الاجتماع ومن ثم علم الاقتصاد -باعتباره فرعا من العلوم الاجتماعية- ابن خلدون (ت 808هـ-1404م) الذي كتب كتابه المقدمة قبل أن يولد من سماه الغرب أبو الاقتصاد آدم سميث الذي نشر كتابه ثروة الأمم عام 1776م، فقد كشفت مقدمة ابن خلدون عن تطرق ابن خلدون بالمناقشة للعديد من المبادئالاقتصادية بصورة تجمع بين الفهم العميق والنظر البعيد والفكر الثاقب ، فتعرض على سبيل المثال لتقسيم العمل، والأسعار، والنقود، والعرض والطلب، وتقسيم السلع إلى ضرورية وكمالية، والتجارة الخارجية، كما ناقش بإسهاب الأنشطة الاقتصادية المؤدية إلى اكتساب الدخل في القطاعات الرئيسة، وقدم تحليلا دقيقا للنمو الاقتصادي ودور الدولة فيه خلال مراحل تطورها.



وفي تلك الفترة ظهر أيضا المقريزي (ت 845هـ-1442م) الذي تناول بالتحليل في كتابه : (إغاثة الأمة بكشف الغمة) ، أسباب غلاء الأسعار في مصر في تلك الفترة متناولا النقود والأسعار، محللا التغيرات في قيمة النقود وعلاقتها بالإرتفاع المستمر في الأسعار والأزمات الاقتصادية المترتبة على ذلك، معللا أسباب الغلاء بسوء التدبير والفساد الإداري وزيادة كمية النقود المتداولة. كما ظهر بعد ذلك شاه ولي الله (ت1176 هـ-1762م) الذي تناول في كتابه (حجة الله البالغة) عقودالمشاركات، والربا ، والقمار ، والزكاة ، والضرائب ، والإسراف.



وقد انطبق على عصر ابن خلدون نظريته الخالدة بأن : "تقدم العلوم يتوقف على تقدم المجتمع نفسه" ، حيث بدأ في عصره نهاية الازدهار الإسلامي ، وفي مقدمة ذلك علم الاقتصاد الإسلامي الذي شهد نموا سريعا وعمقا واسعا حتى القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي ، ثم كانت وتيرته بصورة أقل حتى القرن الثامن الهجري الرابع عشر ميلادي، ثم عاش في زاوية النسيان بعد ذلك خاصة بعد القضاء على الخلافة الإسلامية عام 1924م وسيطرة الاستعمار الغربي على ديار المسلمين، وفي الوقت نفسه أصبح الاقتصاد التقليدي علمًا قائما بذاته في الغرب، ويشهد حراكا واسعا نحو التطوير.



ومع نهاية الحرب العالمية الثانية شهد النصف الثاني من القرن العشرين زوال الاستعمار من بلاد المسلمين، وظهرت الحاجة إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي فضلا عن السياسي ، وتطوير الاقتصاد بماينسجم مع التعاليم الإسلامية، وهو ما أدي إلى ظهور مصطلح الاقتصاد الإسلامي وكشف النقاب عن المنهج الاقتصادي الإسلامي ، لإقامة نظام اقتصادي يجمع بين فقه النص وواقع العصر ، للخروج من نفق التبعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تبنى هذا الفكر إسلاميين مخلصين، وعدد محدود من أنظمة الحكم ، التى انخدعت في مجملها بالرأسمالية تارة وبالاشتراكية تارة أخرى، وبالترقيع بينهما تارة ثالثة ، حتى ارتبطت بالاستعمار فكريا بعد زواله عسكريا، وبقى الجانب الفكري له أذنابه ممن رضعوا لبنه وانفطموا عليه.



ولم تنقطع اجتهادات المفكرين الاقتصاديين الإسلاميين في تحليل مشكلات مجتمعاتهم وعرض أنواع العلاج الملائمة لها في إطار المنهج الاقتصادي الإسلامي. وهكذا تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي الحديث وظهرت مساهمات عديدة عن خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي في مجالات النقود والربا والبنوك الإسلامية والزكاة والضرائب والقيمة الاقتصادية والتضخم وكيفية تحقيق الاستقرار النقدي وكذلك في مجال التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية.



وقد تمثلت تلك المساهمات في كتابات فردية لعلماء في الفقه والاقتصاد ، فضلا عن قوة الدفع الحقيقية للاقتصاد الإسلامي التي تمثلت في العديد من المؤتمرات والندواتالعالميةفيالاقتصادالإسلامي التي أُقيمت على نحوشبهمستمرومتواصل ، وفي مقدمتها المؤتمرالعالمي الأول للاقتصاد الإسلامي،الذي عقدته جامعة الملك عبد العزيز بمكةالمكرمة في شهر فبراير1976م، كماكان للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريبب البنك الإسلامي للتنمية بجدة دوراً كبيراً في إقامة وإنجاح العديد من الندوات والمؤتمرات، وكذلك مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بمصر. فضلا عن دور المجامع الفقهية في تعضيد الفقه التنظيري والميدانى للاقتصاد الإسلامي وفي مقدمتها المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .



كما لقي الاقتصاد الإسلامي أيضاً دفعة كبيرة في الجانب المؤسسي من خلال التعليم الجامعي أو الدراسات العليا في العديد من الجامعات بالدول الإسلامية كجامعة أمالقرى وجامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية،وجامعة أم درمان الإسلامية وغيرها بالسودان ، والمعهد العالي للاقتصاد الإسلامي في إسلام أباد بباكستان، والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وجامعة الأزهر وجامعة الإسكندرية بمصر، وجامعة اليرموك في الأردن، وجامعة الأوزاعي في لبنان.



ولم يقتصر الأمر على الجامعات بالدول الإسلامية بل تعداه للجامعات ومراكز الأبحاث بالدول الغربية ، فعلى سبيل المثال فإن جامعة هارفارد Harvard في الولايات المتحدة لها اهتمامات- منذ فترة ليست بالقصيرة- على مستوى الملتقيات الدورية، ولديها قاعدة بيانات عن البحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي، كما تعد بريطانيا من الدول المتقدمة في هذا المجال عبر البرنامج الأكاديمي للماجستير والدكتوراه الذي تقدمه جامعات : درمDurham، و لافبرا Loughborough ، ودندي Dundee، ونيوكاسل Newcastle ، وريدنج Reading، وبانقورBangor. وهناكأيضاًمعهد المصرفية الإسلامية والتأمين في لندن IIBI، والمعهدالعالمي للفكرالإسلامي في الولايات المتحدة IIIT، وجامعة لاتروب La Trobe في أستراليا. كما يوجد العديد من الجامعات الفرنسية التي فتحت أقسام وتخصصات خاصة في الدراسات العليا في المالية الإسلامية، وكانت جامعة ستراسبورغ شرق فرنسا سبّاقة في هذا المجال، ثم تبعتها جامعات أخرى مثل جامعة ليل، جامعة رانس، جامعة باريس دوفين، جامعة السربون، إضافة إلى بعض المعاهد الخاصة منها المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، وكذا إنشاء المجلس الفرنسي للمالية الإسلامية ، مع الإشارة إلى أن جامعة السربون أنشأت كرسياً علمياً حول ضوابط وأخلاقيات الاقتصاد بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وتقدم شهرياً مؤتمراً حول المصرفية الإسلامية.



كما ظهر الجانب المؤسسي أيضا من خلال المؤسسات المالية الإسلامية وفي مقدمتها المصارف الإسلاميةالتى شهدت نموا متزايدا وسريعا فقد تنامت من حيث العدد في مصر وباكستان أكثر من 350 مصرفا حول العالم في الوقت الحالي فضلا عن بروز تطبيق معاصر مؤسسي وناجح لكل من الوقف والزكاة خاصة في الكويت، كما أصبح إصدار وتداول الصكوك الإسلامية أمرا نظمت له القوانين –ليس في دول الخليج وماليزيا فحسب – بل في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول الغربية.



وعلى مستوى الدول عمدت بعض الدول إلى تحويل نظامها الاقتصادي إلى النظام الإسلامي كباكستان والسودان وإيران، وسعى البعض الآخر إلى فتح المجال لا نطلاق النظام الاقتصاد الإسلامي كدول الخليج وماليزيا وتركيا والعديد من الدول الغربية.وقد ساهم في الاهتمام بإقامة الاقتصاد الإسلامي فكرا وتطبيقا فشل النظام الاشتراكي -بعد أن انخدعت بعض الدول الإسلامية به -حتى سقط صريعا في نهاية الثمانينات من القرن الماضي معلنا وفاة دولة عظمى كانت تسمى الاتحاد السوفيتى، تاركا شعبه يعيش في بحر لجي من الفقر والحرمان، وكذلك النظام الرأسمالي الذي ظهرت خرافة الحرية الاقتصادية التى ينادي بها بعد الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في العام 2008م. وبدا واضحا عجزه عن تحقيق الاستقرار للناس أو إسعادهم ، فتبخرت أموال الناس وآمالهم ، وتراكمت آلامهم ، وازدادت حياتهم تخبطا واضطرابا.



وهذا ما دعا إلى إنصاف الاقتصاد الإسلامي من الغربيين أنفسهم –في حين نجد تحاملا وتجهما من بني جلدتنا- فهذه الباحثة الاقتصادية الإيطالية (لووريتا نابليوني) تبرز أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي، فذكرت أن : " التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب... وأن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني... وأن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية". كما دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية الكبرى التي تخيم على العالم.



لقد كتب (بوفيس فانسون Bea fils Vincent) رئيس تحرير مجلة (تشالينجز Challenger)- موضوعاً بعنوان (البابا أو القرآن) تساءل فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ .



وقال فانسون في مقاله : "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا.لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".كما طالب (رولان لاسكين Roland Laskine) رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال د فينانس Le Journal des fienance) في مقال له بعنوان: (هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟) بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصاديلوضع حد للأزمة المالية العالمية التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.



بل إن صحيفة «اوبسيرفاتوري رومانو Observatory Romano»، الناطقة باسم الفاتيكان، نشرت مقالاً بعنوان «مقترحات وأفكار من النظام المالي الإسلامي إلى الغرب المتأزم».أبدت فيه إمكانية مساهمة النظام المصرفي الإسلامي في إعادة تأسيس النظام الغربي عبر لوائح وقوانين جديدة تحكم عمله لتجاوز الأزمة المالية العالمية.



كما أوصى مجلس الشيوخ الفرنسي بضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس : "إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين".



لقد كشف الماضي والحاضر عن عجز النظم الوضعية عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاه المادى جنبا إلى جنب مع الرفاه الروحي ، فضلا عن عجز الدول النامية وفي مقدمتها الدول الإسلامية عن تقليل الفجوة الاقتصادية بينها وبين الدول المتقدمة ، بل ومعاناة العديد من الدول الإسلامية من ازدياد حدة المشكلات الاقتصادية في شكل عجز مستمر في موازين المدفوعات وارتفاع غير عادي في الدين العام بنوعيه الداخلي والخارجي واشتداد حدة التضخم وارتفاع وتنامي نسبة الفقر وهو ما دفع العديد من الدول الإسلامية والغربية - على السواء- في واقعنا المعاصر إلى الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي فكرا وتطبيقا.



وإذا كان بقايا الماركسية والعلمانية يصدعون رؤسنا بأنه لا توجد اقتصاد إسلامي رغم تعفن نظامهم الاقتصادي الصريع تارة والمترنح تارة أخرى.. أليس من حق مجتمعاتنا المسلمة أن تتاح لها الفرصة لتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يمثل منهج حياة وروح تسري في الحياة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع واستهلاك بصورة تحقق الرشادة الاقتصادية والتخصيص الأمثل للموارد والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.